سلطة الطاقة في غزة :المواطن لا يدفع فاتورة الكهرباء ويذهب ليدفعها للمولدات

admin
2020-02-20T13:25:12+02:00
منوع
admin19 فبراير 2020263 مشاهدةآخر تحديث : الخميس 20 فبراير 2020 - 1:25 مساءً
سلطة الطاقة في غزة :المواطن لا يدفع فاتورة الكهرباء ويذهب ليدفعها للمولدات

أكدت مدير عام سلطة الطاقة في غزة “هالة الزبدة” أن ظاهرة المولدات الكهربائية الخاصة، توسعت بشكل كبير إلى حد أشبه بشكل شبه عشوائي، وذلك بسبب طلب الناس لكميات كبيرة من الكهرباء، مشيرة إلى أن المواطن بالقطاع، لا يدفع فاتورة الكهرباء، ويذهب ليدفع أموالاً للاشتراك في المولدات المنتشرة.

وأكدت أن سلطة الطاقة، قامت بوضع أسس للنظام باعتبارها الجهة المسؤولة عن موضوع توليد الطاقة الكهربية، وباعتبار أن هذا الموضوع بالأساس كهربائياً، وله جوانب متعددة وإنشائية وبيئية وصحية، وأن الدفاع المدني، وكافة الجهات من الممكن أن تكون مشاركة بالموضوع.

وأضافت الزبدة، أنه تم اعتماد النظام في عام (2020)، وحالياً نقوم بعمل مسار الإجراءات الخاصة لضبط المولدات القائمة والجديدة.

وسيصدر دليل من سلطة الطاقة للمواطنين الذين يرغبون في العمل بهذه المهنة، وسيكون هناك فترة ثلاثة أشهر لتسوية أوضاع العاملين فعلياً والمولدات القائمة، مشيرةً إلى أن سلطة الطاقة، ستعمل على وضع التعرفة والإجراءات التي ينبغي على الشخص الذي يريد أن يمارس هذه المهنة التقيد بها.

وأكدت الزبدة، فيما يخص قرار ترخيص الشركات لعام 2010، أن العمل لابد أن يكون تابعاً لشركة مسجلة، وأن أحد الشروط الأساسية، هو أن يكون له سجل تجاري، بالتالي سيتم تنظيم الوضع لدى وزارة الاقتصاد في هذا الجانب

وأشارت إلى أن التزايد الكبير في عدد المولدات، هو الذي أدى لظهور الحاجة لتنظيمها، وأنها انتشرت بشكل كبير، في آخر عامين، وأنها أدت لظهور مشكلة، أثرت على أمور أخرى، حيث أصبح استخدام منشآت شركة الكهرباء، يتم استخدامها بشكل عشوائي، بدون مراعاة الضوابط الفنية، حتى أدت لتكرار الحوادث، حيث إن هذه الحاجة الأساسية التي ظهرت منها ضرورة ضبط الوضع القائم.

وأوضحت، أنه فيما يخص المسؤولين عن تفشي هذه الظاهرة بدون رقابة، فإن الموضوع ليس له علاقة بالبلدية فقط، بل يجب تعاون جهود الجميع، ما بين البلدية، وشركة الكهرباء، وسلطة الطاقة، والدفاع المدني، ووزارة الاقتصاد، وسلطة البيئة، وهي مسؤولية تقع علينا جميعاً، وليس فقط البلدية.

وأكدت الزبدة، أن كل مواطن عليه مسؤوليات وواجبات وحقوق، وعلى المواطن ألا يستبيح شركة الكهرباء، وأن سلطة الطاقة تعاني من عملية التعديات، بغض النظر عن قضية المولدات الكهربائية.

وقالت الزبدة:” إن جزءاً من هذه المشكلة، هو التعدي على الشبكة، وهذا ما أدى لإصابة المواطنين بالحوادث، وذلك لأن المواطن مشارك في الموضوع، وهو مستعد أن يدفع للمولدات مبلغاً وقدره، في سبيل أن يصل إليه التيار الكهربائي، بغض النظر عن طريقة التوصيل أو أمانها أو حتى اتخاذ الاحتياطات اللازمة، مضيفةً، أن المواطن مشارك في عملية التعدي على الشبكة، وبالتالي الموضوع، هو مسؤولية الجميع، بدءاً بسلطة الطاقة، وانتهاءً بالمواطن.

ونوهت إلى أن المسؤولية لا تنتفي، في حال أنها تقع على عاتق المواطن، وأنه هو من يجب عليه المطالبة بأن تكون إجراءات الأمان والحماية لديه متكاملة، وأن يتأكد من صاحب المولد، أنه طبق النظام كما يجب، وأن جزءاً من الضبط، سيكون في تمييز كوابلها عن بعض كوابل الكهرباء العادية، ونحن سنعمل على أن تكون الشبكة مستقلة تماماً، وبخصوص بعض المناطق الملتحمة، سنضطر لوضع معاملات خاصة بها، ولكن بشكل عام سيتم اتخاذ إجراءات صارمة، بحيث تضبط ولا تستغل الشبكة، كما هي حالياً”.

وقالت مدير عام سلطة الطاقة: “إنني ألوم المواطن لأنه غير مستعد أن يدفع فاتورة الكهرباء، الذي يبلغ سعر الكيلو الواحد بها نصف شيكل، ويذهب ويدفعها للمولد، مضيفةً، أنه بخصوص موضوع التسعيرة، سيتم نشرة بشكل دوري لمتابعة تنفيذ النظام، وستحدد سلطة الطاقة سعر الكيلو التجاري، الذي من المفترض أن يتم خفض سعره للمواطن، وفي غضون عشرة أيام ستكون جاهزة.

وأضافت: “بخصوص حل الأزمة، سنطبق النظام على أن نضع ثلاثة أشهر لتسوية الأوضاع القائمة، وبعد ذلك أي شخص، سيعمل مولداً جديداً سيلتزم بالإجراءات السليمة للمولدات الجديدة”.

رابط مختصر

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.